تغییر رویکردهای اقتصادی و تجاری در دنیای امروز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان قطب های استراتژیک جذب سرمایه گذاری خارجی معرفی می کند. در ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم تغییراتی در دیدگاه ها نسبت به مناطق آزاد ایجاد شد و بعد صادرات محوری و جذب سرمایه در این مناطق مورد توجه بیشتری قرار گرفت. لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده است که موضوع واردات انبوه از مبادی مناطق آزاد به عنوان یک نگرانی جدی در این مناطق مطرح است. همچنین تعدد مراکز تجاری و عرضه کالاهای مصرفی و لوکس در مناطق آزاد موجب شده برخی کارشناسان از افزایش این مناطق ابراز نگرانی نمایند.
محمدرضا پورابراهیمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در این باره گفت: در 9 سال اخیر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کل مناطق آزاد کشور 350 میلیون دلار است. وی به عنوان مخالف لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه جدید در کشور گفت: 65 مجوز به دولت برای ایجاد مناطق ویژه داده شده اما تا کنون فقط از 25 مجوز استفاده کرده است.
پورابراهیمی افزود: به چه علت دولت درخواست جدیدی مبنی بر ایجاد 12 منطقه ویژه کرده است در حالی که 40 مجوز از گذشته دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت افزون بر اداره مناطق آزاد و ویژه، برای ایجاد مناطق جدید نیز با مشکل روبروست و رقمی برای ایجاد این مناطق وجود دارد و در بودجه پیش بینی نشده است.
وی دلیل ارائه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید را قول هایی دانست که رؤسای جمهور در سفرهای استانی به مردم آن مناطق می دهند.
پورابراهیمی افزود: دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه، اختیاری ندارد و مجلس باید آنها را تصویب کند.
وی با بیان اینکه اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه تا کنون محقق نشده و این مناطق به انبار واردات کالا تبدیل شده اند، گفت: اگر لایحه جدید دولت را در این زمینه تغییر دهیم ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید زیرساخت های لازم برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراهم کند که منطقه نیاز مالی نداشته باشد.
پورابراهیمی گفت: اگر این زیرساخت ها فراهم نشود و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مناطق محروم انتخاب شوند، شرکت دولتی توسعه آن منطقه از محل فروش زمین و واردات کالا درآمد ایجاد می کند که این با اهداف ایجاد مناطق آزاد، تناقض دارد.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات مناطق ویژه و آزاد؛ مشخص نبودن حدود مرزی آنهاست زیرا در عمل نمی شود مرز این مناطق را مشخص کرد.
پورابراهیمی گفت: این مشکل موجب ضعف نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شود.
وی افزود: درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مجلس نظارتی ندارد و نمی تواند از هیچ وزیری سؤال کند و تذکر دهد و فقط می تواند موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه کمترین میزان ظرفیت اخذ مالیات در کشور 180 هزار میلیارد تومان بر اساس داده های سال 94 وجود دارد، اکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می شود و 80 درصد فرار مالیاتی وجود دارد.
پورابراهیمی افزود: یکی از دلایل محقق نشدن ظرفیت اخذ مالیاتی کشور، ثبت صدها شرکت در مناطق آزاد به دلیل معافیت های مالیاتی و دیگر امتیازات است که این شرکت ها هیچ فعالیتی در این مناطق ندارند و در نقاط دیگر فعالند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهداف تشکیل، کامل انحراف داشته اند زیرا افزایش تولید، اشتغال و صادراتی در این مناطق دیده نمی شود.
پورابراهیمی افزود: سهم میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایسه با میزان واردات، یک پنجم بوده است و این مناطق دو و نیم درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند که سهم بسیار ناچیزی است.
وی گفت: برخی مناطق نیز که تأسیسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی داشتند نیز به مناطق آزاد تبدیل شده اند که اگر نمی شدند نیز صادرات از آنها وجود داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر روند فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت اهداف تأسیس آنها اصلاح شود، موافق لایحه جدید دولت هستم.
پیش از این اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و 12 منطقه ویژه اقتصادی گفت: تبدیل این هفت منطقه به منطقه آزاد تجاری نقش موثری در مبادلات مرزی، تعامل با کشورهای همسایه و توسعه صادرات خواهد داشت.
گفتنی است در صورت تصویب نهایی این لایحه، به دولت اجازه داده می شود: ۱-در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد کنند. ۲-در استان های فارس (فسا)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی، (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین(تاکستان) و اصفهان (شاهین شهر) منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کنند. ۳-اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ملحق می شود. ۴-مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲ و مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ اداره خواهند شد.
نظر شما